به گزارش رویش نیوز يكي از مهمترين وظايف وزارت امور خارجه به عنوان مرجع تماس با كشورهاي ديگر بايد برنامه اي براي پيشبرد امور اقتصادي كشور باشد به نحوي كه بتواند راه را براي سرمايه گذاري، همكاري اقتصادي و توسعه تجارت با ديگر كشورها باز نمايد. دستيابی به قدرت اول منطقه بر اساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های كلی برنامه‌های پنج‌ساله كشور درگرو استفاده تام و تمام از ظرفیت‌های دستگاه ديپلماسی كشور تحت عنوان ديپلماسی اقتصادی معنا پيدا می‌کند. درنتیجه كشورهايی كه در عرصه سياست خارجی رويكرد توسعه‌ای در پیش‌گرفته‌اند و داراي ديپلماسي اقتصادي فعالي هستند، تلاش می‌کنند كه در تأمین اهداف اقتصادی‌شان در عرصه بین‌المللی از كليه ابزارها و ظرفیت‌های سياسي خود بيشترين استفاده را داشته باشند


.حدود 5 سالي ميشود كه اقاي روحاني در شعارهاي انتخاباتي خود موضوع ديپلماسي اقتصادي را در برنامه هاي خود به عنوان يك استراتژي و راهبرد اقتصادي در سياست خارجي مطرح كرده لكن در دولت يازدهم به دليل تمركز بيش از حد دستگاه ديپلماسي بر روي مذاكره با شيطان بزرگ در قالب سندي خسارتبار چون برجام اين وعده انتخاباتي بر روي زمين ماند و محقق نشد! در حقيقت گره زدن تمام معضلات اقتصادي به مذاكره و دل خوش داشتن به تقطه هاي خيالي در وين و لوزان و ژنو بيش از بيش سايه ناكارامد سياست تسامح و مدارا را بر روي اقتصاد كشور نمايان نمود! و اين در حاليست كه در كشورهاي توسعه يافته وزارت امور خارجه هر كشوري حكم قدرتمند ترين بازوي تجاري ان كشور را دارد كه به همراه سفارتخانه هايشان اهم وظايف خود را پيگيري امور تجاري و جذب سرمايه گذاري خارجي مي دانند.


براي فهم بهتر اين موضوع دقت در سخنان دكتر جليلي به تاريخ 18 خرداد 92 در شبكه چهارم سيما راه گشاست، ايشان در اين زمينه مي فرمايند:
‌‌زماني كه معاون اروپا امريكاي وزارت خارجه بودم، ديدم كشورهاي حوزه امريكاي لاتين با اينكه از ما خيلي دور هستند، اما با ما نگاه هاي مشترك فراواني در سياست خارجي دارند. مثلا ونزوئلا، بوليوي، نيكاراگوئه و اكوادور اين طور بودند. اين كشورها به لحاظ سياسي هم چند بار به جد از ما دفاع كردند. براي مثال در شوراي حكام اژانس، ونزوئلا به ان قطعنامه اي كه قرار بود عليه ما صادر شود، راي مخالف داد.
همين بحث را در مسائل اقتصادي هم دنبال كرديم. در زماني، با ونزوئلا نزديك 11 ميليارد دلار قرارداد امضا كرديم كه 4 تا 5 ميليارد ان اجرايي شد. اكثرش هم صادرات به ان كشورها بود. پس چرا ما بايد به اين ظرفيت توجه نكنيم؟ همان موقع يادم هست از چند كشور اروپايي واكسن با قيمت 4 تا 5 دلار وارد مي كرديم. انها فناوري اش را به ما نمي دادند. همان زمان كوبا در بحث واكسن پيشرفت كرده بود و اين واكسن را به قيمت زير نيم دلار به ما فروخت. الان هم اين ظرفيت در اطراف ما هست و ما مي توانيم با عراق و افغانستان، با توجه به نيازهايي كه اين دو كشور دارند صادراتمان را افزايش دهيم.


دقت در سخنان دكتر جليلي نشان مي دهد كه ايران مي تواند با سرمايه گذاري در كشورهاي تحت نفوذ خود هم عمق راهبردي خود را به طور چشمگيري افزايش دهد و هم چتر مشروعيت خود را در ميان ملت هاي مستضعف گسترده نمايد. اينكه ايشان در جمع صادركنندگان محصولات غير نفتي در جلسات كارشناسي دولت سايه به گسترش روابط خارجي اقتصادي به ويژه با كشورهاي همسايه تاكيد كرده و به نقش فعال سفارتخانه ها كه در صدر وظايفشان پيگيري امور تجاري و جذب سرمايه گذاري مي باشد اشاره مي كنند اولا به جهت عمق نفوذ راهبردي در كشور هدف و ثانيا به دليل بي اثر كردن تحريم هاست.


خوب دقيقا به جهت همين عمق نفوذ راهبردي است كه در كنفرانس ‌(بخشندگان) بازسازي عراق كه حدود 2 ماه پس از اعلان بغداد درباره رهايي از داعش به رياست اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد، بانك جهاني و دولتهاي عراق و كويت برگزار شد بازيگراني همچون ايالات متحده، عربستان سعودي، تركيه و اتحاديه اروپا و... تلاش دارند تا با حضور اقتصادي در عراق از نفوذ ايران در اين كشور بكاهند، لذا اين كنفرانس را راهي براي استفاده از اهرم اقتصادي در جهت نيل به اهداف سياسي مي دانند! وقتي ركس تيلرسون در اين كنفرانس اظهار اميدواري مي كند كه بتواند متحدان خود از كشورهاي حاشيه خليج فارس را براي بازسازي عراق همراه كند و به همگرايي عراق و عربستان كمك كند تا عراق را از نفوذ ايران رهايي بخشد، ديگر به هيچ وجه جاي تعلل نيست و لذا يكي از كارويژه هاي اصلي وزارت خارجه بايد ديپلماسي فعال اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورها و به خصوص كشورهاي همسايه باشد. كه متاسفانه بر خلاف انچه رسانه ها و طرفداران دولت از ديپلماسي دولت يازدهم مي گويند و از وزارت خارجه به عنوان نقطه قوت دولت ياد مي كنند بررسي ها نشان مي دهد كه اتفاقا وزارت امور خارجه و دستگاه ديپلماسي عملكرد مطلوبي نداشته و بر خلاف تصور همگان عملكرد ضعيفي هم در اين زمينهداشته است.


چرا تركيه با حضور 15 ساله در اقتصاد عراق و سهم 22 درصدي رتبه اول را در نفوذ ديپلماتيك اقتصادي كسب مي كند و ايران با 13 درصد در رتبه بعدي مي باشد در حالي كه تركيه بارها حاكميت ملي و ارضي عراق را نقض كرده و بالعكس ايران به كمك حاكميت عراق شتافته براي فروپاشي خلافت خود خوانده داعش! ايا اين به علت كم كاري دستگاه هاي مسئول نيست؟
چرا زماني كه تركيه جنگنده روس را در حريم هوايي سوريه منهدم كرد و روابط تجاري ميان دو كشور به حالت تعليق درامد از اين فرصت براي تامين مواد غذايي و ميوه و تربار روسيه استفاده نكرديم!؟ در حالي كه در ان مقطع بزرگترين فرصت براي افزايش بازار صادراتي مواد غذايي را هدر داديم و از بازار 3.7 ميليارد دلاري روسيه تنها 150 ميليون دلار عايد كشورمان شد كه به هيچ وجه كارنامه قابل قبولي نيست.


چرا در بحران بين قطر و عربستان و همسويي نسبي قطر با مواضع ايران كه سبب شد تا قطري ها برای تامین نیازهای غذایی و احتیاجات در حوزه ارتباطات و صنایع فنی بازار خود با ایران تماس دیپلماتیک برقراركنند.اين باز تركيه بود كه توانست از فرصت هاي تجاري و اقتصادي پيش امده استفاده كرده و نيازهاي قطر را برطرف نمايد!


به نظر مي رسد ما در تجارت خارجي و سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر و بويژه بازار منطقه حرفي براي گفتن نداريم! نه اقتصاد مولدي داريم و نه برنامه و راهبردي تجاري و اقتصادي در عرصه اقتصاد بين الملل! خوب شايد به همين علت است كه مقامات سوري صراحتا اعلام كرده اند كه بيشترين سهم را براي بازسازي سوريه به چين واگذار خواهند كرد! در حالي كه چين نه نيرويي به سوريه اعزام كرده بود و نه نقشي فعال در منازعات سياسي سوريه بر عهده داشت اما در حال حاضر گويا در حال تبديل شدن به مهمترين بازيگر پسا جنگ در سوريه است! چرا؟ چون در تجارت بين الملل فعال است، چيزي كه ما در حال حاضر نداريم و در مقابل داشتنش هم مقاومت مي كنيم! در حالي كه ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه با جمعيت نسبتا جوان و فراوان، نيازهاي اقتصادي مشخص و معيني دارد كه تامين اين نيازها در گرو تعاملات خاص دستگاه سياست خارجه است.

افزودن نظر

captcha