حالا دولت به تمام خواسته های خود رسیده است. به جرئت می توان گفت که دولت تمام ابزارهایی که مدعی بود برای مدیریت اوضاع نیاز دارد را در اختیار گرفته است. از برجام، تا رای دیوان لاهه و تصویب لوایح چهارگانه fatf . حالا دولت دیگر بهانه ای برای ناکارآمدی ندارد. اگرچه جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس با این لایحه مخالف بودند، اما این آخرین اتمام حجت برای دولت بود که در سه سال آینده وعده های خود را محقق کند. ناکام ماندن دولت بعد از این لوایح تنها یک معنی بیشتر نخواهد داشت، بی کفایتی دولت و لزوم ورود مجلس.

ظریف امروز درخواست نقوی حسینی از ارائه تضمین به مجلس را این گونه جواب داد: «من و آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که با پیوست به cft مشکلاتمان حل خواهد شد»، شاید به این خاطر که ظریف مطمئن شده است بعد از برجام، برای مجلس عادت شده است تا به لوایح ارجاع شده از سوی دولت چشم بسته رای دهد.

به گزارش رویش نیوز به نقل از  رجانیوز نگاهی به وعده های اقتصادی برجام، نشان بیش از هرچیز یادآور لطایف الحیلی است که دولت برای تحقق خواسته های خود دربرابر مجلس به کار می برد. روش هایی که تمام مشکلات داخلی را گردن عوامل خارجی می اندازد و بهبود شرایط را «تنها» از مسیر انعقاد توافق با غرب ترسیم می کند. توافقی که با امضا آن رونق به اقتصاد ایران باز می گردد و روابط بانکی و مالی نیز بهبود می یابد. به این موارد دقت کنید:

- سال ۹۴ با توافق هسته‌ای بذر اقتصاد ایران به ثمر می‌نشیند(علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم)

- با لغو تحریم‌ها یک‌ساله به شرایط پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردیم. (مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)

- امسال(سال 94) اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد.(سیف، رئیس‌بانک مرکزی)

- منتظر هجوم سرمایه‌های خارجی بعد از توافق هسته‌ای باشید. (اکبر ترکان، رئیس‌مناطق آزاد دولت یازدهم)

- بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید. (محمد نهاوندیان)

 

البته برای تصویب تعهدات حقوقی دولت به fatf نیز، رویکرد مشابهی در دستور کار قرار گرفت. تیم رسانه ای دولت از چند روز پیش تلاش کرد تا تصویب cft را راهکاری برای مهار قیمت ارز در بازار معرفی کنند. اما ریزش ناگهانی قیمت دلار پیش از بررسی این کنوانسیون در مجلس، باعث نشد تا رویکرد خود را تغییر دهند. به طور مثال چند روز پیش و با آغاز روند کاهشی قیمت ارز در بازار، بعیدی نژاد، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای تلاش کرد تا fatf از یاد نرود. او در این باره نوشته بود:

«شروع ریزش قیمت ارز و سکه در بازار امروز عصر ایران، حالا نوبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که با تکمیل فرآیند FATF و تصویب  استانداردهای بین المللی نظام بانکی در جلسه‌ فردا، روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشند.»

این درحالی بود که در روزهای اخیر تیم رسانه ای دولت به شدت بر این مسئله تاکید داشتند که تا FATF تصویب نشود قیمت ارز روند نزولی پیدا نخواهد کرد. در واقع سفیر لندن نشین  بدون اشاره به ارتباط بین عدم پیوستن ایران به FATF و کاهش نرخ ارز؛ الحاق به این کنوانسیون را برای کاهش بیشتر نرخ ارز و تثبیت آن الزامی دانست!

 

همین وعده های فریب انگیز و تکراری بود که باعث شد نقوی حسینی نماینده مردم ورامین امروز و در حاشیه جلسه بررسی cft از رئیس جمهور بخواهد: «آقای رئیس جمهور تعهد دهید که اگر ما عضو کنوانسیون شویم همه مشکلات پولی و بانکی ما حل می شود و اگر نشد من را استیضاح کنید». درخواستی که نه تنها از سوی ظریف اجابت نشد، بلکه به صراحت تاکید کرد با cft هم مشکلات باقی می ماند. با این حال 143 نماینده در برابر 120 مخالف و 5 ممتنع به این کنوانسیون رای مثبت دادند و دولت توانست تمام تعهدات خود به fatf  را تکمیل کند. بعیدی نژاد درباره این اتفاق این گونه نوشت:

« با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند».

 

حالا  دولت به تمام خواسته های خود رسیده است. به جرئت می توان گفت که دولت تمام ابزارهایی که مدعی بود برای مدیریت اوضاع نیاز دارد را در اختیار گرفته است. از برجام، تا رای دیوان لاهه و تصویب لوایح چهارگانه fatf  . حالا دولت دیگر بهانه ای برای ناکارآمدی ندارد. اگرچه جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس با این لایحه مخالف بودند، اما این آخرین اتمام حجت برای دولت بود که در سه سال آینده وعده های خود را محقق کند. ناکام ماندن دولت بعد از این لوایح تنها یک معنی بیشتر نخواهد داشت، بی کفایتی دولت و لزوم ورود مجلس.

افزودن نظر

captcha