روند کاهش قیمت دلار بعد از مدتی دوباره متوقف شد و دولت در این عرصه دلالان به مدیریت بازار بر اساس منفعت خود روی آوردند

بازار ارز را دلالان مدیریت می‌کنند یا دولت؟/ چرا دولت به تماشاچی بازار تبدیل شده است؟
به گزارش رویش نیوز به نقل از جهان نيوز:  پس از سقوط قیمت دلار  بعد از  مدتها افزایش سرسام آور آن،   بسیاری امیدوار شدند که بازار به تعادل برسد. ورود دولت در این عرصه هم می توانست مچ دلالی و سوداگری را در لحظاتی که به آنها ضربه جدی وارد شده بود،  خم کند اما شاهد آن هستیم که دلالان سعی کردند این ضرر و زیان را به نفع خود مدیریت کنند.

جالب است که حتی برخی از دلالان این موضوع لحظه شکاری حساس خوانده و با اعتقاد اینکه دوباره دلار گران می شود از مردم دلار خریدند. در این میان بانکها هم به دستور دولت اقدام به خرید دلار از مردم کردند هر چند که نوعی اختلاف قیمت میان خرید و فروش وجود دارد. دولت در این عرصه بازهم بیشتر از اینکه نقش عامل را ایفا کند، نقش تماشاگر را بازی کرد.

انفعال دولت در این عرصه تا جایی است که هنوز مطرح می شود دلالان نبض بازار دلار را در دست دارند و هنوز شنیده می شود که با برخی از دلالان و صرافی هایی که با این افراد همکاری کردند برخورد شده است اما این اخبار برای بسیاری عادی شده است و دلالان نه تنها احساس ناامنی نمی کنند بلکه حاشیه امنی هم پیدا کرده اند. دلالان سعی کردند که در این مدت ترمز کاهش قیمت دلار را بکشند و حتی خط قرمزی برای پایین نیامدن قیمت آن تا 10 هزار تومان برای،خود تعیین کردند. حتی ورود بانک ها به بازار خرید و فروش هم تا جایی قیمت دلار را تا همین سطح تثبیت کرد و شیب سرازیری کاهش قیمت دلار کاسته و سقوط قیمت ها متوقف شد.
 
سقوط قیمت دلار قیمت در سایر کالاهای تعیین کننده مانند مسکن و طلا هم تاثیر آنچنانی نداشت. جالب اینجاست که حتی مطرح می شود که معاملات صوری در بازار مسکن اتفاق افتاد تا قیمت آنرا افزایش داد. بسیاری از جمله اقتصاددانان نزدیک به دولت هم بیان می کنند که بالا رفتن قیمت دلار برای دولت درآمدزا بوده و برای بانک ها هم منفعت داشته است، بنابراین تا حتی می‌توان احتمال داد دست دولت در مدیریت بازار هم لرزیده است. حتی رئیس جمهور در پاسخ به سوال نمایندگان بیان داشت که می توان با سرازیر کردن بخشی از منابع مالی دولت جلو افزایش افسارگسیخته قیمت آنرا بگیرد اما این منابع از بین می رود.

 این موضوع موجب اختلافاتی میان اقتصاددانان نزدیک به دولت شده است. اقتصاددان‌ها که از لحاظ سیاسی، اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و در میان آنها نام افرادی چون فرشاد مومنی، حسین راغفر و عباس شاکری دیده می‌شود، علت گرانی شدید ارز و افزایش طاقت‌فرسای تورم و بروز رانت و فساد هزاران میلیارد تومانی ارزی در سال جاری را نتیجه اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری خوانده‌اند که در دو دهه اخیر مسعود نیلی پرچمدار آن بوده است.

نیلی در پاسخ به منتقدانش پای خود را از التهابات اقتصادی امسال که نتیجه سوءمدیریت اقتصادی دولت بود، به طور کامل بیرون کشیده و ادعا کرده که او دیگر در نظام تصمیم‌گیری دولت حضور ندارد و این اتفاقات ربطی به او ندارد.

بنابراین دولت در این عرصه دارای یک نوع سیاست پنهان است که میان اقتصاددانان آن در حال بحث و چالش است. سیاستی که در بازار هم دیده می‌شود نیز نشان از نوعی انفعال دارد که باعث شده کاهش قیمت دلار نتواند انتظار بازار را برای شروع فعالیت دوباره برآورده کند و ترمز کاهش قیمت دلار کشیده شود و قیمت ها مانند یک فنر به جای خود بازگشت.

افزودن نظر

captcha